أستبشار واسع في الاوساط الحقوقية الدولية واليمنية ، بأنتهاء حالة الحرب والعنف في اليمن خلال شهر سبتمبر الجاري ، وتوقعات كبيرة بنجاح مشوارات السلام بين الاطراف اليمنية المزمع انعقادها في جنيف نهاية الاسبوع الحالي ، يؤكد ذلك الحاجة الملحة للأطراف السياسية المتصارعة على السلطة ولحلفائهم الاقليميين وداعميهم الدوليين في وضع حد للنزاع المسلح في اليمن وأعلان صفارة البدء لصناعة السلام وأنهاء الازمة الانسانية في اليمن برمتها ، خصوصاَ بعد أن أثار تقرير المفوض السامي عن فريق الخبراء البارزين المنشور في يوم الثلاثاء الماضي 28 أغسطس ، من جدل واسع حول محتوى التقرير وتورط جهات حكومية ودولية في انتهاكات حقوق الانسان ابان الحرب في اليمن خلال الاربع السنوات الماضية ، اذ تشكل أنماط تلك الانتهاكات والحوادث أنتهاك للقانون الدولي الانساني ، ترتقي لمستوى جرائم الحرب والتي تختص بها محكمة الجنيات الدولية وفقا لنظام روما 1998م.
وقد أكدت الامانة العامة للفدرالية اليمنية لحقوق الانسان أنة لا مناص ولا مخرج للاطراف اليمنية المتصارعة وكذلك لدول التحالف العربي للخروج من مأزق ومستنقع الحرب في اليمن الا بفرض خيار السلم والامن ، وفتح قنوات الحوار وصناعة وبناء السلام في اليمن ومن ثم معالجة واعادة بناء كل مادمرته الحرب أرضاَ وانساناَ.
كتب في:
0 التعليقات :
إرسال تعليق